فرضيات علم المحاسبة
فرضيات المحاسبة هي مجموعة من الافتراضات الأساسية التي تستخدم في إعداد وتقديم المعلومات المالية. تعتبر هذه الفرضيات أساسية للمحاسبة وتوفر الإطار الذي يساعد في وضع المعايير المحاسبية واتخاذ القرارات المالية.
أهمية الافتراضات المحاسبية:
الافتراضات المحاسبية السابقة لها أهمية كبيرة في المحاسبة، وذلك لعدة أسباب:
1. توحيد المعايير: تساعد الافتراضات المحاسبية السابقة في توحيد المعايير المحاسبية وتطبيقها على نطاق واسع. فهي توفر قواعد مشتركة ومبادئ موحدة لإعداد المعلومات المالية، مما يسهل المقارنة بين الشركات والمؤسسات المختلفة وبين الفترات المحاسبية المختلفة.
2. الثقة والموثوقية: تساعد الافتراضات المحاسبية السابقة على تحسين مستوى الثقة والموثوقية في المعلومات المالية. فعندما يتوافق المحاسبون على استخدام نفس الافتراضات المحاسبية، يتم توفير قواعد واضحة وموحدة لتقديم المعلومات المالية، مما يساعد على بناء الثقة لدى المستخدمين والمستثمرين.
3. التحليل واتخاذ القرارات: تعتبر الافتراضات المحاسبية السابقة أساسًا لتحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية. فعندما يتم استخدام نفس الافتراضات المحاسبية، يتم توفير بيئة موحدة لتحليل الأداء المالي والقيام بمقارنات بين الشركات والفترات المحاسبية المختلفة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس قوية.
4. الالتزام القانوني: تلعب الافتراضات المحاسبية السابقة دورًا مهمًا في الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. فعندما يتم استخدام الافتراضات المحاسبية المقبولة من قبل الهيئات المحاسبية والجهات التنظيمية، يتم ضمان التوافق مع المعايير والقوانين المحاسبية المعترف بها.
5. الشفافية والتقارب: تساهم الافتراضات المحاسبية السابقة في تعزيز مستوى الشفافية والتقارب في المحاسبة. فعندما يتم استخدام نفس الأسس والمبادئ المحاسبية، يتم تحقيق مستوى أعلى من التوافق والمقارنة بين الشركات والصناعات المختلفة.
بشكل عام، تساهم الافتراضات المحاسبية السابقة في توحيد وتحسين جودة المعلومات المالية وتعزيز الثقة والموثوقية في السوق المالية، مما يساهم في تحقيق الشفافية والمصداقية في تقديم التقارير المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
الفرضيات المحاسبية المقبولة عموماً:
لكل علم فرضياته الخاصة وقد انطلقت المحاسبة من عدد من الفرضيات التي تم قبولها بشكل عام وهذه الفرضيات هي:
1- فرضية الشخصية المعنوية المستقلة:
تقول هذه الفرضية بأن المنشأة لها شخصية معنوية مستقلة تماماً عن ملاكها وذلك بمجرد تكوينها فلها اسم تجاري و كيان قانوني مستقل عن المالك ولها سجلات وحسابات منفصلة عن ملاكها وعليه فإن ما يملكه صاحب المنشأة من ممتلكات و أموال خاصة كالسيارات و المباني وغيرها لا تسجل في سجلات المنشأة ويقتصر التسجيل في سجلات المنشأة على الممتلكات الخاصة بالمنشأة و بالتالي إذا قام المالك بتقديم موجودات إلى المنشأة فيشار إليه بحساب هو رأس المال أما إذا أخذ من موجودات الشركة فيشار إلى ذلك بحساب المسحوبات.
فرضية الشخصية المعنوية المستقلة في المحاسبة تشير إلى أن النشاط التجاري يعتبر كيانًا مستقلًا عن أصحابه الشخصيين. وفقًا لهذه الفرضية، يُعتبر النشاط التجاري ككيان منفصل يملك حقوقًا وواجبات مالية خاصة به، ويجب تسجيل هذه الحقوق والواجبات بشكل منفصل عن المال والتزامات أصحاب النشاط التجاري.
بمعنى آخر، فإن الفرضية تفترض أن الأصول والالتزامات المالية للشركة المحاسبة مفصولة تمامًا عن الأصول والالتزامات المالية لأصحاب الشركة. هذا يعني أن المال الذي يملكه أصحاب الشركة ليس جزءًا من أموال الشركة، وبالمثل، الالتزامات المالية الشخصية لأصحاب الشركة ليست جزءًا من الالتزامات المالية للشركة.
فرضية الشخصية المعنوية المستقلة في المحاسبة تمكننا من فهم وتقييم الأداء المالي للشركة بشكل منفصل عن أصحابها، وتساعد في منح الشركة واقعية وموثوقية في البيانات المالية التي تقدمها.
ومن أجل الامتثال لهذه الفرضية، يجب على الشركات الالتزام بمبادئ المحاسبة المالية والتقارير المالية القياسية وتطبيقها بدقة لضمان تسجيل وتقديم المعلومات المالية بطريقة مستقلة وموثوقة.
2- فرضية استمرار المنشأة:
تقوم هذه الفرضية على أن المنشأة مستمرة في العمل إلى أجل غير مسمى و بالتالي عند تحديد نتيجة أعمال المنشأة يجب الأخذ في الإعتبار تقييم موجودات المنشأة بطريقة تدعم بقاءها واستمرار عملها ومن ذلك تقديم الموجودات بتكلفتها التاريخية وقت الشراء مع تجاهل تغيرات الأسعار.
فرضية الاستمرارية في المحاسبة تفترض أن النشاط التجاري سيستمر لفترة طويلة وأنه لا يوجد نية لإغلاقه أو تخفيض نشاطه في المستقبل المنظور. تعتبر هذه الفرضية أحد الأسس الأساسية لإعداد المعلومات المالية.
بموجب هذه الفرضية، يعتبر المحاسبون أن الشركة ستستمر في القيام بأعمالها ونشاطها لفترة طويلة في المستقبل. وبناءً على ذلك، يتم تقدير قيمة الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات استنادًا إلى هذه الفترة المتوقعة للاستمرارية.
تتيح فرضية الاستمرارية للمحاسبين تطبيق مبادئ المحاسبة المالية بأسلوب منطقي ومنصف. فعلى سبيل المثال، يتم احتساب قيمة الأصول بافتراض أنها ستستمر في الاستخدام وستعود بقيمتها المحددة على مدى فترة زمنية محددة. ويتم تقدير الالتزامات والمصروفات باستناد إلى فترة زمنية مشابهة.
ومن الجوانب الأخرى التي يؤديها فرضية الاستمرارية، يمكن للمحاسبين توجيه الاهتمام إلى قضايا مثل استبعاد الأصول المتعثرة وتقديم معلومات إضافية حول الالتزامات المحتملة والتزامات غير مؤكدة.
ومع ذلك، يجب على المحاسبين أن يكونوا حذرين ويأخذوا في الاعتبار الظروف والحقائق التي قد تشير إلى عدم استمرارية النشاط التجاري. فإذا وجدت أدلة موثوقة على عدم استمرارية النشاط، يجب على المحاسبين اتخاذ التدابير المناسبة لتعكس هذه الأحداث في المعلومات المالية.
3- فرضية وحدة القياس النقدي:
بموجب هذه الفرضية يتم التسجيل في سجلات المنشأة باستخدام وحدة النقود مع افتراض ثبات القوة الشرائية للوحدة النقدية وبالتالي يتم تسجيل الأحداث التي يمكن التعبير عنها بالنقود فقط كالبيع والشراء و المصاريف ولا يتم تسجيل الأحداث التي لا يعبر عنها بالنقد مثل رضا الزبائن عن المنتج أو الخدمة مثلاً.
فرضية وحدة القياس النقدي في المحاسبة تشير إلى أن المعلومات المالية يجب أن تكون مقاسة بوحدة نقدية معينة وثابتة وتستخدم العملة الرسمية للدولة التي تصدر فيها المعلومات المالية. هذه الفرضية تفترض أن قيمة العملة المستخدمة في تقديم المعلومات المالية ستظل ثابتة على مر الزمن.
وفقًا لهذه الفرضية، يتم تسجيل الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات باستخدام قيمة العملة في الزمن الحالي دون مراعاة التضخم أو التغيرات في قيمة العملة.
من خلال تطبيق فرضية وحدة القياس النقدي، يمكن للمحاسبين توفير معلومات مالية متجانسة وقابلة للمقارنة بين الفترات المختلفة وبين الكيانات المالية المختلفة. وبالتالي، يتمكن المستخدمون من تحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات بناءً على أساس موحد.
ومع ذلك، وكما سبق أن أشرنا إلى أن فرضية وحدة القياس النقدي لا تأخذ في الاعتبار التغيرات في قيمة العملة بسبب التضخم أو التغيرات الاقتصادية الأخرى. ولذلك، يمكن أن يكون للتضخم تأثير على القدرة الفعلية للشركات على الشراء والبيع وتوليد الدخل. لذلك، يُستخدم في بعض الأحيان التصحيحات النقدية مثل تقديرات التضخم لتعديل القيم المالية وتوفير رؤية أفضل للأداء المالي الفعلي للشركة.
4- فرضية الفترة المحاسبية:
إن المنشأة وجدت لتستمر في عملها ولكن ذلك يجعل من الصعب قياس نتيجة أعمال الشركة بدقة ولذلك تم تقسيم عمر المنشأة إلى فترات صغيرة مدة كل منها سنة حيث نفترض أن المنشأة تبدأ أعمالها في بداية العام وتنهي أعمالها في آخر العام ويطلق على هذه الفرضية أيضاً اسم فرضية الدورية.
فرضية الفترة المحاسبية هي مبدأ أساسي في المحاسبة يتطلب تقسيم النشاط التجاري إلى فترات زمنية محددة لتحليل وتقدير الأداء المالي. يتم استخدام الفترة المحاسبية لتجميع وتلخيص المعلومات المالية والقيام بعمليات المحاسبة وتقدير الدخل والمصروفات.
تعتمد الفترة المحاسبية على مفهوم الاحتفاظ بالسجلات المالية لفترة زمنية محددة تعتمد على الاحتياجات التشغيلية والقانونية. وعادةً ما تكون الفترة المحاسبية سنة مالية واحدة، ولكن يمكن أن تكون أي فترة زمنية أخرى مثل ربع سنوي أو نصف سنوي.
وفي نهاية كل فترة محاسبية، يتم إعداد القوائم المالية مثل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية. يتم استخدام هذه القوائم لتوضيح نتائج الأداء المالي والموقف المالي للشركة خلال الفترة المحاسبية.
يساعد استخدام الفترة المحاسبية في تحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمديرين استخدام قوائم الدخل لتقييم مدى ربحية الشركة والتحليل التفصيلي للمصروفات والإيرادات. وقد تستخدم القوائم المالية لتحسين إدارة رأس المال وتخطيط الموارد المالية.
ومن المهم الإشارة إلى أن الفترة المحاسبية يجب أن تكون متسقة وموحدة على مدار السنوات، مما يسهل المقارنة بين الفترات المختلفة وبين الشركات المختلفة. يتم تحديد بداية ونهاية الفترة المحاسبية بناءً على السياسات المحاسبية والمتطلبات القانونية في البلدان المختلفة.
إنطلاقاً من هذه الفرضيات الأربعة تبدأ المنشآت في العمل وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
باختصار، يمكن القول أن الفرضيات المحاسبية تلعب دورًا حاسمًا في المحاسبة، حيث توفر قواعد موحدة وأساسًا مشتركًا لإعداد المعلومات المالية. تساهم هذه الفرضيات في توحيد المعايير المحاسبية وتحسين جودة المعلومات المالية، وتعزز الثقة والموثوقية في السوق المالية. كما تساعد الفرضيات المحاسبية في تحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتسهم في الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وفي النهاية، تساعد الفرضيات المحاسبية على تحقيق الشفافية والمصداقية في تقديم التقارير المالية وتعزيز الثقة لدى المستخدمين والمستثمرين.
ومن خلال تطبيق الفرضيات المحاسبية بشكل صحيح ومناسب، يمكن تحقيق التسجيل الدقيق والتقدير العادل للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات. وهذا يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في المعلومات المالية، ويؤدي في النهاية إلى اتخاذ القرارات المالية والاستراتيجية الصائبة وتحقيق النجاح والاستدامة في الأعمال التجارية.