المبادئ التي انطلق منها علم المحاسبة
علم المحاسبة هو العلم الذي يهتم بتسجيل وتحليل وتفسير الأنشطة المالية والاقتصادية للكيانات الاقتصادية، سواء كانت شركات تجارية أو مؤسسات حكومية أو منظمات غير ربحية. تعتبر المحاسبة أحد العلوم الأساسية في مجال إدارة الأعمال وتساهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتحقيق الأهداف المالية للشركات.
ينطلق علم المحاسبة من ست مبادي أساسية تحكم العمل المحاسبي وهي المبادئ المتعارف عليها في مختلف دول العالم، وتأتي أهميتها من أن اتباعها يساعد على إعطاء نتائج أكثر صحة بالإضافة إلى توحيد طرق العمل المحاسبي العامة
بالإضافة للفروض المحاسبية التي شكلت الإطار العام لعلم المحاسبة هناك مجموعة من المبادئ المقبولة عموماً تحكم العمل المحاسبي فكما لكل علم مجموعة من المبادئ و القوانين التي تحكمه، تنطلق المحاسبة من عدد من المبادئ التي تقنن العمل المحاسبي وتضبطه وهذه المبادئ هي:
1- مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات:
يقوم هذا المبدأ على مقارنة المصاريف التي تم إنفاقها في الدورة المالية التي تمتد عادة إلى سنة مع الإيرادات التي تم الحصول عليها خلال نفس الدورة المالية وذلك من أجل معرفة نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة و يتم حصر الإيرادات و النفقات التي تخص الدورة المالية سواء تم دفعها أم لا و بناءً على ذلك يتم تسجيل المصروفات في الفترة التي استفادت منها ومقابلتها بالإيرادات في نفس الفترة سواء تم التحصيل أو بقيت المبالغ آجلة.
وبالتالي ينص المبدأ على أن الإيرادات والنفقات يجب أن تتماثل في الفترة الزمنية التي تتعلق بها، أي يجب أن يتم تحقيق توازن بين الإيرادات التي تم تحقيقها والتكاليف التي تكبدت لتحقيقها في نفس الفترة.
مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات في المحاسبة هو مبدأ ينص على أنه يجب مطابقة الإيرادات التي تم تحقيقها في فترة معينة مع المصروفات التي تم استخدامها لتحقيق تلك الإيرادات في نفس الفترة. يهدف هذا المبدأ إلى إظهار العلاقة السببية بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها وتحقيق التوازن في التقارير المالية.
وفيما يلي بعض النقاط التوضيحية حول مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات:
العلاقة السببية: يقوم هذا المبدأ على فكرة أن الإيرادات التي تحققها المنظمة في فترة معينة يجب أن تكون مرتبطة بالمصروفات التي تم استخدامها لتحقيق تلك الإيرادات. على سبيل المثال، إذا قامت شركة ببيع منتجات في فترة محددة، فإنه يجب أن يتم تحميل المصاريف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بإنتاج وتسويق تلك المنتجات على إيرادات الفترة نفسها.
الدقة والموثوقية: من خلال مطابقة الإيرادات بالمصروفات، يتم تحقيق الدقة والموثوقية في تقدير الأداء المالي للمنظمة. عندما يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات في نفس الفترة، يتم توفير صورة حقيقية للتكاليف المرتبطة بتحقيق الإيرادات وتحديد الأرباح الفعلية للمنظمة.
التقدير الزمني: يساعد مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات في تقدير الإيرادات والمصروفات في الفترات الزمنية المناسبة. فقد يتعين على المنظمة توزيع المصروفات على عدة فترات محاسبية مختلفة بناءً على توقيت حدوثها ومبدأ الإيرادات المقابلة. على سبيل المثال، إذا تم شراء معدات تستخدم لعدة سنوات، يتم توزيع تكلفة تلك المعدات على فترة استخدامها من خلال عملية التهميش.
التقارير المالية: يساعد مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات في إعداد التقارير المالية بشكل صحيح وموضوعي. يتم توفير توازن بين الإيرادات والمصروفات في القوائم المالية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، مما يساعد المستخدمين على فهم الأداء المالي للمنظمة بشكل أفضل.
بشكل عام، يعتبر مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات أحد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تساعد في ضمان الدقة والموثوقية في التقارير المالية وتوفير صورة حقيقية للأداء المالي للمنظمة في فترة زمنية محددة.
2- مبدأ التكلفة التاريخية:
التكلفة التاريخية هي التكلفة الحقيقية التي تم إنفاقها على الأصل بغض النظر عن تغير سعر الأصل في السوق و بالتالي يتم تسجيل الأصول و الخصوم بالمقابل النقدي الحقيقي لها وقت إثبات العملية وتبقى هذه القيمة مسجلة لها إلى أن يتم التخلص منها بالبيع أو المبادلة
مبدأ التكلفة التاريخية هو مبدأ أساسي في المحاسبة ينص على أن الأصول والالتزامات يجب أن يتم تسجيلها بتكلفتها التاريخية، أي بالقيمة التي تم الحصول عليها أو الدفع لها في وقت الاكتساب. يعتبر هذا المبدأ أحد أسس المحاسبة التقليدية ويساعد في توفير الموضوعية والموثوقية في تقدير قيمة الأصول والالتزامات في القوائم المالية.
تسجيل الأصول: يجب تسجيل الأصول بتكلفتها التاريخية، وهذا يعني أن القيمة المحاسبية للأصول تعتمد على التكلفة التي تم اكتساب الأصل بها. على سبيل المثال، إذا اشترت شركة سيارة بتكلفة 10,000 دولار، فإنها ستسجل السيارة في القائمة المالية بقيمة 10,000 دولار.
تقييم الأصول: بفضل مبدأ التكلفة التاريخية، يتم تقييم الأصول بشكل موضوعي وواقعي. ففي حالة تغير قيمة الأصول مع مرور الوقت، مثل ارتفاع قيمة سوق العقارات، لا يتم تعديل قيمة الأصل في القائمة المالية وفقًا لهذا التغير، وإنما يتم الاحتفاظ بقيمتها الأصلية.
الإستدامة المالية: يساهم مبدأ التكلفة التاريخية في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الاقتصادية. فعندما يتم تسجيل الأصول بتكلفتها التاريخية، يتم تجنب تضخيم قيمة الأصول وإظهار مكاسب غير حقيقية. هذا يساعد على توفير صورة دقيقة للموقف المالي للكيان ويساعد في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
الالتزامات: بالإضافة إلى الأصول، يجب أيضًا أن يتم تسجيل الالتزامات بتكلفتها التاريخية، وذلك بتسجيل المبالغ المستحقة للدفع في وقت الالتزام. على سبيل المثال، إذا قامت الشركة بشراء معدات بقيمة 5,000 دولار ولم تدفع الثمن بعد، فإنها ستسجل الالتزام بقيمة 5,000 دولار في القائمة المالية.
الاستخدام العملي: يوفر مبدأ التكلفة التاريخية قاعدة موثوقة للقياس والتقييم المحاسبي، ويساعد على إعداد القوائم المالية وتقارير الأداء المالي. بفضل هذا المبدأ، يمكن للمستخدمين التعامل مع المعلومات المالية بشكل أكثر واقعية وموضوعية، مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن مبدأ التكلفة التاريخية ليس الطريقة الوحيدة لتقييم الأصول والالتزامات. تطورت الممارسات المحاسبية لتشمل أساليب أخرى مثل التكلفة البديلة والقيمة العادلة. هذه الأساليب تستخدم في بعض الحالات الخاصة حيث يكون التقييم بالتكلفة التاريخية غير مناسب، مثل عندما يكون هناك تدهور في قيمة الأصول أو عندما يكون هناك انخفاض في القيمة السوقية للأصول.
باختصار، مبدأ التكلفة التاريخية يعتبر مبدأً أساسيًا في المحاسبة يوفر أساسًا قويًا لتقدير القيم المحاسبية للأصول والالتزامات. يساهم في الحفاظ على الموضوعية والموثوقية في القوائم المالية ويسهل على المستخدمين فهم الوضع المالي للكيان واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
3- مبدأ الإفصاح التام:
يتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمنشأة خلال الدورة المالية دون إخفاء أية معلومة عن مستخدمي القوائم المالية.
فمبدأ الإفصاح التام في المحاسبة ينص على أنه يجب على المنظمات القيام بالإفصاح الكامل والشامل عن جميع المعلومات الهامة والضرورية في التقارير المالية والمرفقات المصاحبة لها. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان أن المستخدمين الخارجيين للتقارير المالية يتلقون معلومات كافية ودقيقة لاتخاذ قراراتهم المالية بشكل مستنير.
وفيما يلي بعض النقاط التوضيحية حول مبدأ الإفصاح التام في المحاسبة:
1. المعلومات الهامة: يشمل مبدأ الإفصاح التام الكشف عن جميع المعلومات الهامة والضرورية التي يحتاجها المستخدمون الخارجيون للتقارير المالية لفهم الأداء المالي للمنظمة. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات معلومات عن السياسات المحاسبية المتبعة، والمخاطر المالية والقانونية المحتملة، والتزامات غير معلنة، والتغييرات الجوهرية في الهيكل التنظيمي أو الأنشطة التشغيلية.
2. الشفافية والموثوقية: يهدف مبدأ الإفصاح التام إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في تقديم المعلومات المالية. يجب أن يتم تقديم المعلومات بأسلوب واضح ومفهوم للمستخدمين، وأن تكون دقيقة وموثوقة وخالية من التحيز. يتعين على المنظمة القيام بالإفصاح الكافي للمساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية والمستخدمين الآخرين للتقارير المالية.
3. الإفصاح الكامل: يجب أن يشمل مبدأ الإفصاح التام كافة المجالات والجوانب المالية المهمة. يشمل ذلك الإفصاح عن الأحداث القوية والضعيفة التي تؤثر على الأداء المالي، والتزامات المستقبلية المحتملة، والتغييرات في السياسات المحاسبية، والتزامات الضرائب، والمخاطر المالية والتجارية، والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
4. التوجيهات المحاسبية: يعمل مبدأ الإفصاح التام كتوجيه للمنظمات فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب الكشف عنها في التقارير المالية. هناك معايير محاسبية معترف بها مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة العامة المقبولة (GAAP) التي توجّه المنظمات بشأن الإفصاح التام والمطلوب.
مبدأ الإفصاح التام في المحاسبة يعد أحد المبادئ الأساسية للتقارير المالية الشاملة والشفافة. يساعد في توفير معلومات موثوقة وكافية للمستخدمين الخارجيين للتقارير المالية، مما يمكنهم من فهم الأداء المالي للمنظمة واتخاذ القرارات المالية المناسبة. كما يعمل على تعزيز الثقة والشفافية بين المنظمات والمستثمرين والجهات الرقابية والجمهور بشكل عام.
4- مبدأ تحقق الإيراد:
يتمثل الإيراد في قيمة السلع و الخدمات المباعة إلى العملاء ويهتم هذا المبدأ بالإعتراف بتحقق الإيراد فور حدوث واقعة البيع بغض النظر عن وقت تحصيل المقابل المادي وبالتالي يتم الإعتراف بالإيراد بمجرد تسجيله في سجلات المنشأة حتى لو لم يتم تحصيل قيمته في نفس السنة المالية.
مبدأ تحقيق الإيرادات في المحاسبة هو مبدأ ينص على أنه يجب تسجيل الإيرادات في الفترة التي تم فيها تحقيقها وعندما يتم توفير الفائدة المرتبطة بها وليس عندما يتم تلقي النقد المقابل للخدمات أو المنتجات التي تم تقديمها.
وفيما يلي بعض النقاط الهامة حول مبدأ تحقيق الإيرادات في المحاسبة:
1. زمن التحقيق: وفقًا لمبدأ تحقيق الإيرادات، يتم تسجيل الإيرادات عندما يتم تحقيقها وليس عندما يتم تلقي النقد أو إصدار الفاتورة. يعني ذلك أنه عندما يقدم المنظمة منتجًا أو يقدم خدمة للعملاء، يجب تسجيل الإيراد في الفترة التي تم فيها تقديم المنتج أو الخدمة وتحقيق الفائدة المرتبطة بها.
2. المطابقة بين الإيرادات والتكاليف: يساعد مبدأ تحقيق الإيرادات في المحاسبة على تحقيق المطابقة بين الإيرادات والتكاليف المرتبطة بها. يعني ذلك أن الإيرادات يجب أن تسجل في نفس الفترة التي يتم فيها تكبد التكاليف المرتبطة بها. هذا يساعد في توفير صورة دقيقة للأداء المالي وفهم الربحية الفعلية للمنظمة.
3. المبلغ المقدر: في بعض الحالات، يمكن أن يتم تقدير المبلغ المتوقع للإيرادات إذا كان من الصعب تحديده بدقة في الوقت الحالي. في هذه الحالات، يجب أن يتم تسجيل المبلغ المقدر وتعديله عندما يتم تحقيق الإيرادات الفعلية.
4. طرق قياس الإيرادات: يوجد عدة طرق لقياس الإيرادات وتسجيلها في المحاسبة، مثل طريقة النقد المستلم، وطريقة الاعتراف بالعقود، وطريقة الاعتراف بالإيرادات عند الإنتاج أو التسليم. يجب على المنظمات اتباع المعايير المحاسبية المعترف بها لتحقيق الاتساق والموثوقية في تسجيل الإيرادات.
مبدأ تحقيق الإيرادات في المحاسبة يهدف إلى ضمان تسجيل الإيرادات بطريقة دقيقة وموثوقة وفقًا للوقت الذي تم فيه تحقيقها وتوفير الفائدة المرتبطة بها. يساعد هذا المبدأ في توفير صورة حقيقية للأداء المالي للمنظمة ويساعد في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يعتبر مبدأ تحقيق الإيرادات أحد المبادئ الأساسية في المحاسبة ويساهم في تحقيق الشفافية والموثوقية في تقارير الحسابات المالية.
5- مبدأ الثبات:
يقضي هذا المبدأ بضرورة الاستمرار في تطبيق نفس الطرق المحاسبية في الفترات المالية المختلفة حتى يسهل المقارنة بين فترة وأخرى ومن أمثلة الطرق المحاسبية التي يجب الاستمرار في تطبيقها من فترة إلى أخرى طريقة حساب قسط الإهلاك وطريقة تقييم المخزون وفي حالة تغيير طريقة الحساب فإنه يجب الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية.
وبالتالي مبدأ الثبات في المحاسبة، المعروف أيضًا باسم مبدأ الاحتفاظ، هو مبدأ ينص على أنه يجب الاحتفاظ بالطريقة التي تم بها تسجيل المعلومات المالية والمحاسبية في المنظمة دون تغييرها، ما لم يكن هناك سبب مشروع ومناسب لتغييرها.
وفيما يلي بعض النقاط الأساسية حول مبدأ الثبات في المحاسبة:
1. الاستقرار والموثوقية: يهدف مبدأ الثبات إلى تعزيز استقرار وموثوقية المعلومات المالية. عندما يتم تسجيل العمليات المالية والمحاسبية بطريقة ثابتة ولا يتم تغييرها بلا سبب مشروع، يتم تحقيق الاستقرار والاعتمادية في تقارير الحسابات المالية.
2. الاستدامة: من خلال الالتزام بمبدأ الثبات، يتمكن المستخدمون الداخليون والخارجيون للمعلومات المالية من الاعتماد على صحة وسلامة المعلومات التي تم تسجيلها. هذا يساهم في استدامة العمليات التجارية وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.
3. الشفافية: يعزز مبدأ الثبات الشفافية في المحاسبة من خلال الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحددة للمعلومات المالية. يمكن للأطراف المعنية الوصول إلى هذه المعلومات وفهمها بسهولة، مما يدعم الشفافية والتواصل الفعال.
4. التاريخ المالي: تعتبر معلومات المحاسبة المسجلة بمبدأ الثبات جزءًا من التاريخ المالي للمنظمة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحليل الأداء المالي في فترات ماضية واتخاذ القرارات المستقبلية بناءً على التجارب السابقة.
5. استثناءات مشروعة: يجب أن يكون هناك سبب مشروع ومناسب لتغيير المعلومات المالية المسجلة بمبدأ الثبات. على سبيل المثال، إذا تم اكتشاف خطأ مادي أو تم تطبيق تغيير في إطار المعايير المحاسبية المعتمدة، يمكن إجراء تعديلات مشروعة على المعلومات المالية.
مبدأ الثبات في المحاسبة يساهم في الموثوقية والاستقرار والشفافية في تقارير الحسابات المالية. يساعد على بناء الثقة والاعتمادية في المعلومات المالية ويسهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. ومع ذلك،من المهم أن نلاحظ أن مبدأ الثبات ليس قاسيًا بشكل مطلق، وأن هناك استثناءات مشروعة يمكن أن تبرر تغيير المعلومات المالية. على سبيل المثال، إذا تم اكتشاف خطأ مادي في التسجيل أو تم تغيير في إطار المعايير المحاسبية المعتمدة، يمكن إجراء تعديلات مشروعة على المعلومات المالية. التزام مبدأ الثبات يعتمد على التوازن بين الحفاظ على استقرار المعلومات والحاجة إلى تحديثها وتعديلها في حالة وجود أسباب مشروعة.
6- مبدأ الموضوعية:
ويعني أن المعلومات الواردة في القوائم المالية يجب أن تبنى على حقائق موضوعية بعيدة عن التحيز و الآراء الشخصية بالإضافة إلى أن المعاملات التي تسجل في الدفاتر يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة حتى يمكن مراجعتها و التحقق من صحتها.
مبدأ الموضوعية في المحاسبة هو مبدأ ينص على ضرورة تسجيل وتقديم المعلومات المالية بشكل موضوعي ومستقل عن أي تأثيرات شخصية أو اعتبارات غير مالية. وبمعنى آخر، يعني أن المحاسبين يجب أن يكونوا محايدين وغير متحيزين عند توثيق وتقديم المعلومات المالية.
وفيما يلي بعض النقاط الهامة حول مبدأ الموضوعية في المحاسبة:
1. الحقيقة والدقة: مبدأ الموضوعية يهدف إلى ضمان أن المعلومات المالية تعكس الحقيقة بدقة. يجب على المحاسبين تسجيل العمليات المالية والمحاسبية بموضوعية تامة دون تزوير أو تحريف للمعلومات.
2. الحيادية: الموضوعية تتطلب أن يكون المحاسبون مستقلين وغير متحيزين في اتخاذ القرارات المحاسبية. يجب عليهم التركيز على الوقائع المالية والأدلة المتاحة، بدلاً من أي اعتبارات شخصية أو اهتمامات خاصة.
3. المعايير المحاسبية: مبدأ الموضوعية يتطلب الامتثال للمعايير المحاسبية المعترف بها عالميًا. هذه المعايير توفر إطارًا موضوعيًا ومعياريًا لتقديم وتوثيق المعلومات المالية.
4. التفصيل والشفافية: يجب توفير تفاصيل دقيقة وشفافة في تسجيل المعلومات المالية. يتطلب من المحاسبين توثيق وتوضيح كافة العمليات المالية والمحاسبية بطريقة تساعد على فهمها وتحليلها بوضوح.
5. التدقيق المستقل: يساهم مبدأ الموضوعية في ضرورة إجراء التدقيق المستقل للمعلومات المالية. التدقيق المستقل يتيح لجهات خارجية غير متحيزة تقييم صحة وموضوعية المعلومات المالية وإعطاء تأكيد مستقل على صحتها.
مبدأ الموضوعية هو أساس أخلاقي ومهني هام في المحاسبة. يهدف إلى ضمان أن المعلومات المالية تكون موضوعية وموثوقة، مما يساهم في بناء الثقة والمصداقية في تقارير الحسابات المالية ويساعد على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
هذه هي المبادئ المقبولة والتي تحكم العمل المحاسبي والتي انطلقت منها المحاسبة في مختلف دول العالم.