الحسابات المدينة والدائنة بطبيعتها وكيف نفرّق بينها

 طبيعة الحسابات المدينة والدائنة

تنقسم الحسابات في المحاسبة من حيث طبيعتها إلى نوعين: حسابات مدينة وحسابات دائنة، ومن المهم تمييز الحسابات المدينة عن الدائنة حيث يُعد هذا التمييز الأساس في تسجيل العمليات المالية بشكل سليم، وفي هذا الموضوع سنعرض طريقة بسيطة للتمييز بينها بالإضافة إلى المفاهيم المتعلقة بها.

أهمية التمييز بين الحسابات المدينة والدائنة:

إن التمييز بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة في المحاسبة يعتبر أمرًا أساسيًا، وله أهمية كبيرة لأنه يسهم في الحفاظ على التوازن في المحاسبة فوفقًا لمبدأ المحاسبة المزدوجة، يجب أن يكون مجموع الحسابات المدينة متساويًا لمجموع الحسابات الدائنة في كل عملية محاسبية، كما يوفر تفصيلًا لتحليل وفهم العمليات المالية حيث يمكن للمحاسبين والمديرين استخدام هذا التفريق لفهم كيفية تأثير المعاملات المختلفة على الأصول والمصادر. 

بالإضافة إلى أنه يساعد في إعداد التقارير المالية بشكل دقيق. من خلال الفهم الصحيح للحسابات المدينة والحسابات الدائنة يمكن إنشاء قوائم مالية دقيقة مثل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. بالإضافة إلى ذلك يسهم هذا التمييز في اتخاذ قرارات مالية صحيحة، حيث يتيح فهم وتحليل تأثير العمليات المالية في توجيه السياسات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

وأخيراً يسهل عمليات التدقيق الداخلي للشركات والمؤسسات. حيث يمكن لفهم الطبيعة المدينة والدائنة للحسابات تسهيل التحقق من صحة السجلات المحاسبية، وتوفير إطار لتسجيل العمليات المالية وضمان أن لا يتم تجاوز أو تفويت أي جزء من العمليات.

استنتاج الحسابات المدينة والدائنة:

سننطلق في البداية من معادلة الميزانية بشكلها البسيط لنستنتج منها طبيعة الحسابات.

نحن نعلم أن الأموال تساوي مصادرها أو بمعنى آخر نقول أن استخدامات الأموال = مصادر تلك الأموال وهو المبدأ الذي انطلقنا منه في استنتاج معادلة الميزانية:

الاستخدامات = المصادر

فالاستخدامات هي الأوجه التي ننفق عليها المال كالموجودات بأنواعها المختلفة والإيداعات في البنوك والسيولة في الخزنة وغيرها ونعبر عنها "بالأصول" أما المصادر فهي الأماكن التي جاءت منها تلك الأموال كالمالك الذي يُعبّر عنه "بحقوق الملكية" أو الدائنين الذين يُعبر عنهم "بالخصوم".

إذاً لنتفق على أن الاستخدامات هي الموجودات بينما المصادر هي الخصوم وحقوق الملكية، ومن هنا تبدأ معادلة الميزانية بشكلها البسيط:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

والآن لنقم بتفصيل كل بند من بنود معادلة الميزانية: فالأصول تنقسم إلى الأصول الثابتة والأصول المتداولة والأموال الجاهزة

الأصول = الأصول الثابتة + الأصول المتداولة + الأموال الجاهزة

الأصول الثابتة تتألف من الموجودات الثابتة كالآلات والمعدات والأراضي والمفروشات

الأصول المتداولة تتألف من المدينين والزبائن والمخزون

الأموال الجاهزة فهي حسابات البنوك والصندوق

بينما الخصوم تنقسم إلى خصوم طويلة الأجل وخصوم قصيرة الأجل

الخصوم = خصوم طويلة الأجل + خصوم قصيرة الأجل

الخصوم طويلة الأجل هي عبارة عن القروض التي تزيد مدتها عن سنة

الخصوم قصيرة الأجل هي الدائنين والموردين

أما حقوق الملكية فهي رأس المال مضافاً إليه الأرباح المتحققة ومطروحاً منه المسحوبات الشخصية التي يقوم مالك المنشأة بسحبها لمنفعته الذاتية.

حقوق الملكية = رأس المال + الأرباح - المسحوبات الشخصية

الأرباح عبارة عن الإيرادات مطروحاً منها المصروفات

الآن إذا أردنا إجمال المعلومات السابقة في معادلة الميزانية ستصبح بالشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية - المسحوبات الشخصية + الإيرادات - المصروفات

هذه المعادلة تندرج ضمنها كافة أنواع الحسابات أي أن للحسابات ستة أنواع رئيسية مجملة ضمن معادلة الميزانية

سنقوم الآن بنقل الحسابات الموجبة في هذه المعادلة إلى الطرف الأيمن والحسابات السالبة إلى الطرف الأيسر فتصبح المعادلة على الشكل التالي:

الأصول + المسحوبات الشخصية + المصروفات = الخصوم + حقوق الملكية + الإيرادات

الطرف الأيمن من المعادلة يمثل الحسابات المدينة بطبيعتها أما الطرف الأيسر من المعادلة فيمثل الحسابات الدائنة بطبيعتها

أي أن:

الحسابات المدينة هي: الأصول، المسحوبات الشخصية، المصروفات

الحسابات الدائنة هي: الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات

الفرق بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة:

الحسابات المدينة بطبيعتها تزداد في الطرف المدين وتنقص في الطرف الدائن

بينما الحسابات الدائنة بطبيعها فتزداد في الطرف الدائن و تنقص في الطرف المدين

لنأخذ مثالاً على هذا الكلام:

قرر ماجد زيادة رأسمال منشأته بإيداعه مبلغ 10000 $ في البنك، فيصبح القيد على الشكل التالي:

10000 من ح/ البنك

      10000 إلى ح/ رأس المال

نلاحظ في هذا المثال البسيط أن الحساب المدين بطبيعته "البنك" قد زاد بمبلغ 10000 وكذلك فإن الحساب الدائن بطبيعته "رأس المال" قد زاد أيضاً بمبلغ 10000 لأن كل حساب جاء في الطرف الموافق لطبيعته

أما إذا أخذنا الحالة العكسية وهي أن يقرر ماجد تخفيض رأسماله بمبلغ 4000 $ وذلك بسحب هذا المبلغ من حساب البنك فيصبح القيد على الشكل التالي:

4000 من ح/ رأس المال

      4000 إلى ح/ البنك

هنا نجد أن حساب رأس المال قد نقص بمقدار 4000 وكذلك نقص حساب رأس المال بنفس المبلغ.

وكمثال آخر نفرض أن ماجد قام بسحب مبلغ 100$ لاستخدامه الشخصي من البنك فيكون القيد على الشكل التالي:

100 من ح/ مسحوبات شخصية

     100 إلى ح/ البنك

نلاحظ أن طبيعة حساب المسحوبات الشخصية مدينة ولذلك فهو يزداد في الطرف المدين، بينما طبيعة حساب البنك مدينة أيضاً ولذلك فهو سينقص في الطرف الدائن أي أن حساب المسحوبات الشخصية زاد 100$ بينما حساب البنك نقص 100$

شكل تفصيلي للحسابات بحسب طبيعتها:

توصلنا إلى المعادلة التالية التي توضح ببساطة طبيعة الحسابات حيث أن الحسابات في الطرف الأيمن هي حسابات مدينة بينما الحسابات في الطرف الأيسر حسابات دائنة:

الأصول + المسحوبات الشخصية + المصروفات = الخصوم + حقوق الملكية + الإيرادات

فكرة الحسابات المدينة والدائنة:

يُستخدم مصطلح "الحسابات المدينة" و "الحسابات الدائنة" في المحاسبة لتوضيح اتجاه التأثير المالي للعمليات التجارية والمعاملات المالية. وبالتالي:

فالحسابات المدينة (Debit Accounts):

هي الحسابات التي يتم فيها تسجيل زيادة في القيمة المالية.

أي عند إجراء عملية مالية، يتم استخدام الحسابات المدينة لتسجيل القيمة المالية التي يتم تحويلها أو سحبها.

في المعادلة المحاسبية الأساسية (الاستخدامات = المصادر), زيادة في الحسابات المدينة تعني زيادة في الاستخدامات أو تقليل في المصادر.

الحسابات الدائنة (Credit Accounts):

هي الحسابات التي يتم فيها تسجيل انخفاض في القيمة المالية.

فعند إجراء عملية مالية، يتم استخدام الحسابات الدائنة لتسجيل القيمة المالية التي تم تحويلها أو إيداعها.

في المعادلة المحاسبية الأساسية، زيادة في الحسابات الدائنة تعني زيادة في المصادر أو تقليل في الاستخدامات.